دنیای اقتصاد: پس از تایید و تکذیب‌های پشت سر هم در مورد قطع مبادلات تجاری ایران و امارات، روز گذشته رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت، گشایش اعتبار (LC) برای کالاهای وارداتی ایران از امارات، ممنوع شده است.
بر این اساس، تجار ایرانی عملا دیگر قادر به واردات کالا از امارات نخواهند بود، زیرا وقتی گشایش اعتباری صورت نگیرد، طبعا امکان ورود کالا نیز وجود نخواهد داشت. دولت این تصمیم را در شرایطی اخذ کرده که به دلیل محدویت‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیشتر خودروهای خارجی از مسیر امارات به ایران وارد می‌شود و محدودیت در این مسیر نیز، نتیجه‌ای جز ممنوعیت ورود تعداد زیادی از خودروهای خارجی به کشور و به دنبال آن، کاهش عرضه در برابر تقاضا ندارد. 
آن طور که آمار می‌گوید، محصولات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره بیشترین واردات به ایران را تشکیل می‌دهند و هر دو آنها به دلیل محدودیت‌هایی، ارتباط مستقیمی با تجار ایرانی ندارند و از همین رو، «امارات» به واسطه‌ای برای طرفین تبدیل شده بود. به عبارت بهتر، پس از اعمال محدودیت‌های یک جانبه از سوی خودروسازان کره جنوبی نسبت به ایران، رابطه مستقیم هیوندایی موتورز و کیاموتورز با تجار ایرانی نیز قطع شد و هر کس قصد واردات خودرو از این دو شرکت را داشت، باید از طریق امارات اقدام می‌کرد و به ‌این وسیله محدودیت‌های اعمالی را دور می‌زد.
این موضوع البته ظاهرا فقط شامل خودروهای کره‌ای نیست، زیرا به گفته یکی از واردکنندگان، خودروهای چینی نیز از طریق امارات وارد ایران می‌شوند. 
طبق آمار، در هشت ماه سال جاری نزدیک به ۱۰۷ هزار دستگاه انواع خودرو خارجی برای ورود به این بازار ثبت سفارش شده‌اند، اما طی بازه زمانی مذکور، تنها حدود ۲۶ هزار دستگاه از آنها به ایران آمده‌اند. به گفته کارشناسان، حال که دولت گشایش اعتبار برای واردات کالا از امارات را ممنوع کرده، حتی خودروهای ثبت سفارش شده باقیمانده نیز نمی‌توانند وارد کشور شوند.
این در شرایطی است که با توجه به حذف برخی قوانین دست و پاگیر توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بازار خودروهای وارداتی پس از دورانی ملتهب و حبابی، روندی رو به آرامش را در پیش گرفته بود و حتی اخباری مبنی بر افت نمودار قیمت‌ها در این بازار نیز به گوش می‌رسید.
این بازار به واسطه قوانین سختگیرانه‌ای که وزارت صنایع و معادن در دوران مسوولیت علی اکبر محرابیان برای واردات خودرو وضع کرده بود، به تدریج به هم ریخت و به دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌ها در آن به شدت رشد کرد. اوضاع به شکلی بود که تفاوتی بسیار زیاد بین قیمت نمایندگی‌ها و بازار خودروهای خارجی به چشم می‌آمد و دلالان و واسطه گرها نیز جولان می‌دانند و با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده، به رشد کاذب قیمت‌ها و حبابی‌تر شدن بازار دامن می‌زدند. 
این وضعیت تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، اما با تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و قرار گرفتن مهدی غضنفری در راس آن، قوانین دوره محرابیان یکی یکی لغو شد و ثبت سفارش و واردات خودرو در مسیر «عادی شدن» قرار گرفت. با این حال تصمیم دولت در قطع ارتباط با امارات (فارغ از سیاست‌های مثبت و منفی نهفته در این تصمیم)، همان طور که بر ورود انواع کالا به ایران، تاثیر می‌گذارد، واردات خودرو را نیز عملا مختل خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان، به هر حال قشر خاصی از جامعه طالب خودروهای خارجی هستند و مانند همه مردم حق انتخاب دارند، بنابراین نمی‌توان آنها را این حق طبیعی محروم کرد. از دید این کارشناسان، دولت برای رفع مشکل، یا باید موضوع قطع ارتباط با اماراتی‌ها را حل و فصل کند (با در نظر گرفتن سیاست‌های داخلی و وضعیت بازار انواع کالا) یا به سراغ کشوری جایگزین برود.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه ترکیه می‌تواند اصلی ترین گزینه برای جایگزینی امارات باشد، می‌افزاید: البته این کار نیز هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت، به نحوی که برخی شرکت‌های دارای دفتر در امارات، باید به ترکیه نقل مکان کنند و تجار نیز مجبور به جا به جایی خودروهای ثبت سفارشی به سمت ترکیه خواهند بود و اینها به معنی رشد هزینه واردات است. 
او می‌افزاید: در بحث خدمات پس از فروش نیز به مشکل بر خواهیم خورد، زیرا خودروهای خارجی نیز به دلایل فنی یا تصادف، نیاز به قطعات یدکی دارند و عدم تامین آنها، مشکلات زیادی را برای مالکان خودروهای تجاری به وجود خواهد آورد. به گفته وی، طی همین چند روزی که از انتشار خبر ممنوعیت واردات از امارات می‌گذرد، برخی خودروهای خارجی چند میلیون تومان گران شده‌اند.