با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران خودروهای ساخت ایران براساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه خواهد شد.

یکی از معاونان وزارت صنعت با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در حال بررسی قیمت‌های جدید خودرو براساس نرخ جدید است. او گفت به زودی نتیجه این بررسی‌ها اعلام می‌شود. او این اقدام را منطقی‌ترین کار ممکن در حال حاضر خوانده است.

فشار خودروسازان برای افزایش قیمت از ابتدای سال آغاز شد. خودروسازان ایران به دلیل افزایش قیمت ارز ناشی از تحریم‌های اقتصادی به شدت تحت فشارند. چون قیمت خودرو توسط دولت تعیین می‌شود، دستشان برای افزایش قیمت باز نیست. آن‌ها خواهان آزادسازی قیمت یا دستکم افزایش صد‌درصدی قیمت خودرو هستند.

جایگزین درخواست خودروسازان

جلسات متعدد خودروسازان با هدف آزادسازی قیمت در ماه‌های گذشته به جایی نرسید و با اینکه دولت در دو مرحله با افزایش قیمت موافقت کرد و تعیین قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلون تومان را به خودروسازان واگذار کرد، اما در نهایت با آزادسازی قیمت موافقت نشد.

تصمیم کنونی جایگزینی برای درخواست خودروسازان است. قیمت ارز مبادله‌ای تقریباً دوبرابر قیمت ارز مرجع است. به همین دلیل در صورت اجرایی شدن تصمیم کنونی، بدون شک شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود. قیمت خودروهایی که به صورت قطعات منفصله به ایران وارد می‌شود بیشتر از بقیه تحت تأثیر این تصمیم تازه قرار خواهد گرفت.

یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز به روزنامه دنیای اقتصاد گفته‌ است در صورتی که دولت درباره قیمت خودرو تصمیمی نمی‌گرفت شرکت‌های خودروسازی به دلیل «ضرر و زیان ناشی از کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج می‌شدند». به گفته این مدیر «تصمیم تازه قطعا از میزان زیان خودروسازان کم خواهد کرد اما آنها را در حاشیه سود قرار نمی‌دهد.»