بازار خودرو دو سالی است که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. دیگر آغاز‌ سال نو و افزایش مسافرت‌های جاده‌ای هم تاب و توان ایجاد رونق در بازار را ندارد؛ گرچه در روزهای پایانی ‌سال به واسطه درنظر گرفتن شرایط ویژه فروش از سوی خودروسازان، بازار کمی رونق گرفته بود، اما نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت بر این باورند که تب‌و‌تاب خاصی در خریدوفروش خودرو حتی در اسفند هم وجود نداشت. آنها می‌گویند که درسایه کاهش تقاضا در بازار، خواب زمستانی خرید‌وفروش خودرو دیگر به یک خواب عمیق تبدیل شده است؛ با این حال خودروسازان معتقدند که با روش‌های ویژه فروش توانسته‌اند در زمستان ‌سال گذشته مشتریان را به خرید خودرو ترغیب کنند.

اما بازار از واقعیت دیگری حکایت می‌کند و خریدوفروش خودرو دیگر رونق سال‌های قبل را ندارد؛ البته دلایل مختلفی برای این رکود و تعمیق روزافزون آن ارایه می‌شود. صرف نظر از کاهش تقاضایی که همه‌ساله درماه‌های فروردین و اردیبهشت شاهد آن هستیم، برخی بر این باورند که نبود نقدینگی در دست مردم و مشارکت حداقلی بانک‌ها در وام‌دهی به متقاضیان خرید خودرو دلیل اصلی عدم رونق این بازار است.

برخی دیگر نیز معتقدند که انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید بازار را راکد نگه داشته است. در این میان درحالی‌که فعالان بازار از تداوم رکود در سال ٩۵ و کاهش تقاضا سخن می‌گویند، به دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث دو شرکت خودروساز کشور، قیمت کارخانه‌ای خودروهای خود را بالا بردند.

بر این اساس قیمت‌های ابلاغی محصولات ایران‌خودرو به نمایندگی‌های فروش حدود ١۴٩هزار تا ١٨٢‌هزار و ۵٠٠ تومان و محصولات سایپا بین ١٣٠ تا ١۵٠‌هزار تومان رشد داشته است. در حالی‌که تصویر آگهی‌های فروش از تغییرنرخ‌های این شرکت‌های خودروسازی حکایت می‌کند، روز گذشته تمام مسئولان در بخش قیمت‌گذاری و تولید هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت خودرو در سال‌جاری را تکذیب کردند.

بر این اساس علاوه بر مسئولان شورای رقابت که هم‌اکنون مسئولیت تعیین دستورالعمل برای قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دارد، یکی از شرکت‌های خودروسازی نیز هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این درحالی است که اماواگرهای بازار و قیمت‌گذاری خودرو به همین جا ختم نمی‌شود و داستان قیمت‌گذاری خودرو و متولی آن سر درازی دارد.

اظهارت احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان که چندی پیش از ارایه درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت خبر داده بود، با واکنش‌های متعددی همراه شد. به‌طوری که رضا تقی‌زاده، معاون فروش‌و‌بازاریابی گروه خودروسازی سایپا ارایه هرگونه درخواستی برای افزایش قیمت به شورای رقابت را رد کرده و از ثبات قیمت محصولات این شرکت طی دو ‌سال گذشته سخن می‌گوید.

این درحالی است که احمد نعمت‌بخش چندی پیش اعلام کرده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با شورای اقتصاد تلاش می‌کند خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود؛ چراکه قیمت‌گذاری خودرو باید از شورای رقابت خارج شده و در حاشیه بازار تعیین شود.

در سوی دیگر ماجرا مسئولان شورای رقابت که در حال حاضر و براساس قانون متولی تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌گذاری خودرو هستند، صدور هرگونه مجوز برای تغییر قیمت را رد کرده و آن را غیر قانونی می‌دانند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در اینباره می‌گوید«بازار خودروهای ساخت داخل ١۵٠٠ سی‌سی انحصاری است و شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن را تعیین خواهد کرد و هیچ تشکیلات دیگری حق دخالت، قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل جدید را ندارد.»

او که معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد دلالان و واسطه‌گران باید بساط خود را جمع کنند، گفت «این روزها مصاحبه‌هایی انجام می‌شود مبنی بر این‌که قیمت‌گذاری باید به حاشیه برگردد و قیمت در آنجا تعیین شود. در پاسخ به این افراد می‌گویم که دیگر اقتصاد کشور به سمتی می‌رود تا از اقتصاد دلالی و واسطه‌گری دور شود. عزم ما بر این است که همه چیز شفاف شود و اجازه داده نخواهد شد که تعدادی انگشت‌شمار برای خودروهای داخلی که تعداد بسیار زیادی از هموطنانمان مصرف‌کننده آن هستند، قیمت‌گذاری کنند.»

شیوا این را هم گفت که اگر بازار خودرو رقابتی شود، شورای رقابت علاقه‌ای به تنظیم دستورالعمل برای قیمت‌گذاری آن ندارد؛ ولی تا زمانی که تولید کشور به شکل امروزی‌ ادامه یابد، نظارت بر قیمت این تولیدات باید وجود داشته باشد.

رئیس شورای رقابت همچنین گفت «برای ‌سال جدید منتظر اطلاعات تورمی ‌سال ١٣٩۴ و کیفیت و بهره‌وری صنعت خودرو هستیم تا برمبنای آن تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در ‌سال پیش رو صورت گیرد. این مقام مسئول پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که هم‌اکنون قیمت محصولات در چارچوب قیمت‌های ‌سال گذشته است و شرکت‌های خودروساز باید به‌صورت شفاف آن را در سایت خود درج کنند و آنها باید میزان نرخ بیمه شخص ثالث را به‌صورت شفاف در کنار قیمت خودرو اعلام کنند تا این امر شبهه‌ای برای افزایش قیمت خودرو نباشد.»

خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت ارایه نکرده‌اند

اما درحالی‌که رئیس انجمن خودروسازان چندی پیش از ارایه درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت خبر داده بود، علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: خودروسازان درخواستی برای تجدید نظر در قیمت محصولاتشان به شورای رقابت ارایه نکرده‌اند. او تاکید کرد: با توجه به رفع تحریم‌های صنعت خودرو، قطعه‌سازان به‌راحتی می‌توانند مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند و در واردات قطعات نیز با محدودیت روبه‌رو نیستند.

به همین دلیل نیازی به افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. مددی با بیان این‌که دولت آمارهایی مبنی بر کاهش نرخ تورم ارایه می‌کند،‌ تاکید کرد: از نظر ما نرخ تورم بیش از ارقام اعلام شده است. این مقام مسئول تصریح کرد: بر این اساس ممکن است قیمت تمام‌شده خودرو براساس نرخ تورم تغییراتی را داشته باشد که کارشناسان درحال بررسی تاثیر نرخ تورم و نمره منفی کیفیت خودروها بر قیمت خودرو هستند.

برای افزایش قیمت به نتیجه نرسیده‌ایم

در این میان رضا تقی‌زاده، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا نیز در واکنش به بحث‌های مطرح شده مبنی بر ارایه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو اظهار داشت«درخواستی در این مورد نداشته‌ایم و پیشنهادی به شورای رقابت ارایه نکرده‌ایم.»

او درعین‌حال با بیان این‌که نرخ تورم بر قیمت تمام‌شده تولید خودرو تاثیرگذار است،‌ گفت «حدود دو‌ سال است که قیمت خودرو افزایشی نداشته و در صورت نیاز، پس از جمع‌بندی درشرکت، درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت محصولاتمان به شورای رقابت ارایه خواهیم کرد اما تاکنون به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.» تقی‌زاده درپاسخ به این سوال که نمره منفی کیفیت خودروها یکی از عوامل موثر در قیمت‌گذاری خودرو است،‌ جمع‌بندی شما در این مورد چیست؟ گفت «نمره منفی کیفیت محصولات سایپا در سه ماهه پایانی‌ سال گذشته نسبت به سه ماهه سوم‌ سال بهبود داشته است.»

منبع: روزنامه شهروند ۲۱ فروردین ۱۳۹۵