با ادامه رکود در بازار خودروی ایران، دولت در حال بررسی یک بسته حمایتی تازه از صنعت خوردو است که شامل وام بلندمدت و با بهره کم است. همزمان هفته گذشته شورای رقابت اعلام کرد وزیر صنعت در نامه‌‌ای به اعضای شورای رقابت از آنها خواسته خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کنند تا قیمت‌ آن آزاد شود.

طرح کمک به خودروسازان در دولت در انتظار تصویب است اما جزییات آن هنوز مشخص نیست. دولت پارسال با اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام برای خرید خودرو به خودروسازان کمک کرد از رکودی سخت عبور کنند و انبارهای خود را خالی کنند. مردم با استقبال از این وام در شش روز حدو ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو که روی دست خودروسازان بود را خریدند.

روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیل دلیل نیاز دولت به کمک به خودروسازان، نوشته با آغاز سال جدید بازار خودرو همچنان راکد است و خریداران هنوز برای خرید مدلهای کنونی ایران خودرو و سایپا رغبتی نشان نمی‌دهند. مدلهای جدید این دو خودروساز که نتیجه همکاری با خودروسازان خارجی است هم بعید است تا سال ۱۳۹۶ به بازار بیاید. به همین دلیل خودروسازان اگر قرار باشد به هدف یک میلیون سیصد هزار دستگاه تولیدی که قرار است برسند، به کمک دولت نیاز دارند.

دلیل دیگر اهمیتی است که دولت به صنعت خودرو به عنوان محرک اقتصاد می‌دهد و می‌خواهد هرطور شده با رونق دادن به این صنعت، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی خود را، یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری بهتر کند.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته طرح حمایت از خودروسازان در دولت مخالفانی هم دارد که معتقدند این کار اثر تورمی خواهد داشت و نباید از منابع بانک مرکزی برای حمایت از صنایع داخلی استفاده کرد.

نامه پرحاشیه

هفته پیش خبر نامه وزیر صنعت به اعضای شورای رقابت هم خبرساز بود. محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه که به رییس جمهور نوشته شده بود و رونوشت آن به اعضای شورای رقابت فرستاده شد، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را مخرب و بحران‌آفرین توصیف کرد.

ظاهرا این نامه ضمیمه‌ای داشته که توسط سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا و مشاور وزیر صنعت درباره صنعت خودرو تهیه شده بود و در آن نوشته بود «اگر قمیت خودرو در سالهای گذشته به طور متوسط هفت درصد افزایش پیدا می‌کرد عملا وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود».

وزیر صنعت دو سال و نیم است که پیگیر آزاد شدن قیمت‌ها است و معتقد است این کار باعث افزایش تولید می‌شود.

اعضای شورای رقابت واکنشی منفی به این نامه داشتند و اعلام کردند وزیر در جایگاهی نیست که به شورای رقابت توصیه‌ کند. محمد علی مددی عضو ناضر شورای رقابت و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورا در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر که از او خواست نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد گفت «اعضای شورا نامه وزیر را پاره کرده و دور انداخته‌اند.»

پاره کردن نامه بعدا توسط رییس شورای رقابت تکذیب شد و رضا شیوا گفت شورا به آن پاسخ خواهد داد. با توجه به گفته‌های اعضای شورای رقابت بعید است وزیر صنعت پاسخی مثبت از شورا بشنود.

عکس: بازدید رییس جمهوری ایران از دستاوردهای صنعت خودرو یازدهم اسفند ۱۳۹۴ – عکاس محمد رضا عباسی – خبرگزاری مهر