رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم می‌گوید دو سال بعد از ارسال گزارش تخلف خودروسازان به قوه قضاییه، هنوز به این تخلفات رسیدگی نشده است.

تحقیق و تفحص از سه شرکت خودروسازی سایپا،ایران خودرو و ایران خودرو دیزل از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. افزایش قیمت خودروها، کاهش تولید خودروسازان، طلب قطعه سازان از خودرو سازان و نحوه مدیریت خودروسازان چهار محوری بود که مجلس درباره آن تحقیق کرد. بعدا اعضای کمیته تحقیق از مواردی دیگر نظیر استفاده از قطعات چینی هم نام بردند.

زمزمه تکمیل تحقیق از دی ماه سال ۱۳۹۲ شنیده می‌شد و حتی تردید‌هایی مطرح شد که قرار نیست این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود. {+} کمیسیون صنایع در اردیبهشت ۱۳۹۳ دریافت آن را رسما تایید کرد در نهایت در ماه تیر به در مجلس قرائت شد. {+}

«مشاور زیر دیپلم مدیرعامل»

در این گزارش آمده بود خودروسازان ایران «از ۴ تا ۱۵ میلیون تومان» را با عنوان «هزینه‌های مالی» به قیمت تمام‌شده خودروها می‌افزایند. به نوشته گزارش مجلس، این رقم بالا، در نتیجه «عدم استفاده بهینه از منابع» به قیمت خودروها اضافه می‌شود. همچنین «واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از ایران توسط قطعه‌سازان، واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده‌ است.» {+}

خودروسازان همچنین متهم شده بودند که ده‌ها شرکت اقماری و صوری در داخل و خارج ایران ثبت کرده‌اند که «در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است.»

«با وجود حدود هشت هزار میلیارد تومان حجم مطالبات سررسیدشده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، اقدام جدی و اثربخشی درخصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته‌است.»

در بخش دیگری از این گزارش ایران خودرو متهم شده بود که به دستور وزیر صنایع و معادن وقت بیش از سه هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو را با تخفیف تا ۸۰ درصد فروخته است.

تعدادی از مشاوران مدیرعامل شرکت سایپا هم به گفته این گزارش تحصیلات کمتر از دیپلم داشتند و مدرک تحصیلی مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی بوده است. کمیسیون تحقیق به این نتیجه رسیده بود که بی اطلاعی این مدیر از تجارت باعث ضرر ۸۷۰ هزار دلاری شرکت شده است.

«مدیریت بیمار و پیر»

همچنین در این گزارش آمده بود با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد شد که نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

در مجموع سیزده تخلف خودروسازان به قوه قضاییه ارسال شد و محمد نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت تهدید به استیضاح شد.

امروز آقای علیلو به خبرگزاری تسنیم گفته است «تاکنون اقدامی برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام نشده است.»
او می‌گوید براساس قانون باید ظرف شش ماه این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شدند اما امروز «بعد از دو سال از ارسال پرونده‌های تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی نه‌تنها هیچ تعیین تکلیفی انجام نشده بلکه هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»

«تحقیر ملت ایران»

آقای علیلو، رییس این کمیته در مصاحبه‌هایش همیشه نگاهی انتقادی به خودروسازان ایران داشت و از مخالفان جدی قراردادهای خارجی خودروسازان با شرکت‌های فرانسوی بود. او پاییز پارسال قرارداد ایران خودرو برای ساخت پژو ۳۰۷ را «تحقیر ملت ایران» خواند و گفت خودروسازی ایران «گرفتار یک مدیریت بیمار و پیر» است. {+}

وی با اعلام اینکه رنو در زمان همکاری خود با شرکت‌های ایرانی در هر خودروی ال ۹۰ حدود ده تا ۱۲ میلیون تومان پول اضافه از مردم دریافت کرد اما کسی با آن برخورد نمی‌کند، گفت «این شرکت امروز در قراردادهای جدید خواستار خرید کارخانه است، چرا کسی این موضوعات را روشن و به تخلفات این شرکت رسیدگی نمی‌کند؟»

علیلو درباره قرارداد جدید پژو با خودروسازان هم گفته «خودروسازان با کسانی قرارداد بسته‌اند که حق مردم را خورده و به تعهدات گذشته خود عمل نکرده‌اند، امروز بر چه اساسی با آنها قرارداد جدید منعقد کرده‌‌اند؟ مگر یکی از شرایط قرارداد حسن سابقه و عمل به تعهدات نیست؟ اصلاً چرا این موضوعات را مطالبه نکرده‌ایم؟»

با برداشته شدن تحریم‌ها و آغاز مذاکره ایران خودرو و سایپا، گروهی که یا با دولت مخالف بودند یا در صف منتقدان خودروسازان قرار داشتند، شرکت‌های فرانسوی را به تنها گذاشتن ایران در شرایط تحریم متهم کردند، و به بازگشت دوباره آنها به بازار ایران اعتراض کردند.

اما مذاکره با فرانسوی‌ها بالاخره نتیجه داده است و طرف ایرانی میگوید این بار با شرایط بهتری به توافق رسیده و همکاری مشترک با انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات همراه خواهد بود.

عکس: محمد حسن‌زاده – خبرگزاری تسنیم