محسن ایلچی*: با وجود اینکه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران مانعی فرا‌تر از تحریم‌ها، برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد است، آثار پرپیامد لغو تدریجی تحریم‌ها را هم نباید در سطح بروز رفتارهای هیجانی بازار و ایجاد نوسانات در سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت تنزل داد.

به نظر می‌رسد که آثار لغو تدریجی تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی در میان‌مدت به صورت ترتیبی در بخش بانکداری، نفت و سایر صنایع ظاهر شده و هر بخش، حسب نقش، جایگاه اقتصادی و سطح ارتباطش با اندازه اثر تحریم‌های پیشین و لغو تحریم‌های آتی، آثار درونی و برونی ناشی از لغو تدریجی تحریم‌ها را در آینده نشان خواهد داد.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد آثار لغو تدریجی تحریم‌ها در محیط صنعتی کشور (و سایر بخش‌های واقعی) در یک «دوره یک تا چندساله» خود را نشان خواهد داد و آنگاه به تبع، بخش‌های متعدد خدمات از رکود خارج خواهد شد.

در این میان، بازار خودروی ایران، به دلایل متعدد، متاثر از آثار لغو تحریم‌ها خواهد بود و از آنجا که محصولات این صنعت بر حسب ماهیت و کارکرد کالا، با زندگی افراد جامعه عجین شده، در حسابداری ذهنی افراد، مقیاسی برای سنجش وضع اقتصادی محسوب می‌شود؛ از این رو، مصرف‌کنندگان (مردم) نقش موثری در شتاب‌بخشیدن به تحولات مورد انتظار دارند.

به گمان نگارنده، بازار خودروی ایران در میان‌مدت به سمت یک تغییر الگو (شیفت پاردایم) پیش می‌رود. اگر بخواهیم توضیح دهیم که مهم‌ترین مشخصه‌های تغییر پارادیم (الگو) در بازار خودروی ایران چیست، باید اشاره کرد که مولفه‌های زیر به تدریج در بازار خودرو متظاهر می‌شود:

-ورود بازیگران جدید

-افزایش شمار عرضه‌کنندگان خودرو
-تبدیل بازار فروشنده به بازار خریدار
-تبدیل بازار همگون به بازار متنوع و پیچیده
-حرکت بازار از محصول محوری به خدمات محوری
-افزاش دامنه انتخاب مصرف‌کننده
-تغییر تدریجی ذائقه مشتری

بنابراین مولفه‌های فوق بر رفتار تمامی بازیگران بازار خودرو تاثیر خواهد داشت. دلیل عمده بروز تغییر الگو در بازار خودرو، افزایش امکان واردات محصولات جدید در تمام کلاس‌ها، تغییر ذائقه مشتری به خرید محصولات با ویژگی‌های جدید (Options)، دلزدگی از محصولات سنتی موجود در بازار، ارتقای هسته فناوری تولیدات داخلی جدید، حضور برندهای خارجی و سایر موارد است.

در واقع افزایش دسترسی عرضه‌کنندگان (خودرو سازان) و تقاضاکنندگان (مشتریان) به فرصت‌های بیرونی و پایان محدودیت‌ها، شرایط جدیدی در بازار شکل داده است که می‌تواند کانون وقوع تحولات در بازار باشد. تغییر در سلیقه، تغییر در اندازه کمی و کیفی عرضه محصولات، تحول در قیمت‌گذاری محصول که همه به تکوین و تکامل روند تدریجی یک بازار رقابتی منجر می‌شود، همه از جمله علایمی است که طی یک روند به وقوع می‌پیوندد.

برپایه پیش‌فرض اصلی مقاله، یعنی «تغییرات فراگیر، اما تدریجی در الگوی بازار خودرو»، پیش‌بینی‌های زیر را می‌توان ارائه کرد؛ بدیهی است شدت وقوع هر یک از برآوردهای زیر متفاوت است و البته می‌تواند اجماع نظری هم روی وقوع تمام آن‌ها به صورت یک فرایند وجود نداشته باشد و «فرضیات رقیبی» هم مطرح شود، اما به نظر نگارنده، سرعت وقوع هریک از موارد زیر، تابعی از سرعت اجرای توافقات سیاسی، برنامه‌ریزی و اقدامات دولت، برنامه‌ها و راهبردهای دقیق خودروسازان بزرگ و افزایش تعامل صنعت خودرو با همتایان خارجی است.

در این روند، کانون تحولات صنعت خودرو در ایران به مجموعه سیاست‌های صنعتی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبعیت دو خودرو ساز بزرگ که همچنان نقش رهبری بازار خودروی ایران در آینده بر عهده دارند، باز می‌گردد.

به این ترتیب، خودروسازان ایرانی در آینده نه چندان دور، براساس ماتریس متعارف در برنامه‌ریزی راهبردی (SWOT)، با فرصت‌های بیرونی، تهدیدات مشهود، فشار ضعف‌های درونی و شناخت بیشتر قوت‌های سازمانی و ساختار رو به رو خواهند شد. افرون بر این، سطح عمل و حوزه بازیگری خودروسازان کوچک و متوسط هم تابعی از شرایط عمومی بازار است.

از همین رو، آن گروه از خودروسازان برنده بازی یا شرایط جدید بازار خواهند بود که اولا وقوع ابعاد متفاوتی از تغییر در سرمشق تجاری و صنعتی بازار را پذیرفته و دوم اینکه در حرکت پیشین خود، به سمت مسیرهای جدید بازنگری کنند؛ وگرنه ورشکستگی واحدهای بزرگ ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.

بر اساس مفروضات فوق، تحولات آتی بازار مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته است:

رفتار دولت

۱-دولت همچنان تلاش خواهد کرد نقش متصدی سیاستگذار را برای دو خودروساز بزرگ داخلی از دست ندهد و با ابزار تعرفه یا اهرم‌های جدید مقرراتی از شرکت‌های بزرگ حمایت کند.

۲-دولت تلاش می‌کند به عنوان پدر معنوی صنعت خودرو، همچنان نفوذ و احاطه خویش را بر این صنعت با توجیه حراست از بازار داخلی، استحکام بخشد.

۳-دولت به منظور بهبود وضعیت کیفیت تولید و عرضه محصولات و خدمات از سوی تمامی بازیگران، مجددا به قانونگذاری و مقررات‌گذاری سخت‌گیرانه‌تری همزمان با شکل‌گیری روند بهبود وضعیت بازار به منظور جلوگیری از آنومی‌های ایجادشده در دوران تشدید تحریم‌ها، دست خواهد زد.

خودروسازان بزرگ

۴ -رهبری بازار خودرو همچنان در ید شرکت‌های بزرگ خواهد بود، اما افزایش آگاهی مشتریان نسبت تغییر شرایط خدمات پس از فروش و حتی شرایط فروش منعطف، آن‌ها را با چالش اساسی رو به رو خواهد کرد؛ چرا که مشتریان دائما نه به صورت ذهنی، بلکه در عین، شیوه تعامل آن‌ها (خودرو سازان بزرگ) را با سایر خودرو سازان کوچک، متوسط و بزرگ مقایسه می‌کنند.

۵-محصولات راهبردی در سبد محصول خودروسازان بزرگ که بیشتر شمارگان تولید و از سویی، بالا‌ترین امکان سودآوری را برای آن‌ها دارد، جای خود را به محصولات جدید خواهند داد؛ چرا که به تدریج با تنوع محصولات جدید و تغییر در سلیقه مشتریان، محصولات پیشین برای مشتریان جذاب نخواهد بود، هر چند بخشی از تقاضا به دلیل وجود قیمت‌های پایین‌تر و خدمات پس از فروش شکل گرفته، همچنان برای این قبیل از محصولات باقی خواهد ماند؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش خودروسازان بزرگ، خلاصی از دست محصولاتی است که نقش راهبردی در بقا و سبد محصولاتشان از نظر کمیت ارزشی و حجمی داشته و انتخاب و توسعه محصولات جایگزین متناسب با ذائقه و سلیقه به تدریج تغییر یافته مشتریان، فشار فراوانی بر آن‌ها وارد خواهد ساخت.

۶-بخشی از راهبرد انتخاب و توسعه محصول از سوی خودروسازان بزرگ، از این به بعد، منطبق با راهبردهای توسعه محصول سایر رقبا (واردکننده سی بی‌یو و اس کی دی) در بازار صورت می‌گیرد.

۷-خودروسازان بزرگ تلاش می‌کنند در تمام دامنه‌های قیمتی محصولاتی را به بازار ارائه کنند که شرکت‌های خودروساز کوچک و متوسط هم توان عرضه آن دارند، حتی با تاکتیک زیان‌دهی و نرخ‌شکنی، حتی اگر صرفه مقیاس عرضه این گروه از محصولات برای شرکت‌های بزرگ پایین باشد، به راحتی اجازه سهم گیری از بازار را به شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌دهند. یکی از تاکتیک‌های خودروسازان بزرگ در قبال رقبای کوچک و متوسط، واردات محصول به‌‌ همان شیوه رقبا یا به صورت سی بی‌یو است. این‌‌ همان روشی است که شرکت‌های کوچک و متوسط با اتکا به آن، در تلاش هستند سهمشان را از بازار تقویت کنند.

۸-خودرو سازان بزرگ تلاش می‌کنند ضمن واردات خودروهای به صورت «سی بی‌یو» و «اس کی دی» روی پلت‌فرم‌های مشترک جدید (اختصاصی شده) با شرکای تجاری خارجی قدیمی و جدید کار کنند.

۹-احتمالا تشدید رقابت خودروسازان بزرگ با خودروسازان کوچک بر سر توسعه و انتخاب محصول، سبب مشابهت‌های فراوان در انتخاب محصول، کپی‌کاری و در ‌‌نهایت همگن شدن محصولات عرضه‌شده در بازار می‌شود؛ بنابراین وقوع بحران خلاقیت و نوآوری، همچنان یک چالش مباحثه‌برانگیز در بازار خودرو خواهد بود. در چنین اوضاعی، بازیگران پیشرو، برنده خواهند بود و خودروسازان بزرگ هیچ‌گاه ریسک عرضه پدیده‌های ناشناخته یا آزمون‌نشده به بازار را نمی‌پذیرند.

۱۰-طی یک روند پرشتاب، ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز به تقاضای موثر و امکان جذب محصول در بازار افزایش خواهد یافت و شرکت‌هایی در بلندمدت تاجران موفقی خواهند بود نگاه صادراتی به بازارهای منطقه داشته باشند.

۱۱-خودرو سازان بزرگ برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری، به سوی کاهش تورم نیروی انسانی، چابک‌سازی سازمانی، رباتیک‌کردن خطوط تولید پیش می‌روند. صنعت خودرو در بخش عملیاتی یا تولید از ساختار «نیروی انسانی محور» به سمت «فناوری محور» پیش می‌رود و فرایند بهبود فناوری، هزینه‌های مادی و غیر مادی زیادی برای خودروسازان دارد.

۱۲-ادغام عمودی شرکت‌های تابعه خودروسازان بزرگ، بعد از این بخشی از واقعیت بازار خودروست. شرکت‌هایی که نقش رهبری بازار را بر عهده دارند نمی‌توانند در قبال فقدان کارآیی و بهره‌وری شماری از شرکت‌های زیرمجموعه بی‌اعتنا باشند.

۱۳-کمبود منابع مالی شرکت‌های خودروساز بزرگ، آن‌ها را به استفاده از روش‌های نوین تامین مالی (از بازار داخلی و خارجی) وادار می‌سازد.

۱۴-اثر هزینه‌های مالی روی خالص سود شرکت‌های بزرگ، همچنان بااهمیت و راهکار فروش دارایی‌های مازاد برای تامین مالی و شناسایی سود غیرکیفی، یکی از تکنیک‌های تامین مالی این شرکت‌ها خواهد بود و کسری سرمایه در گردش همچنان چالش اصلی خودروسازان برای افزایش میزان تولید خواهد بود.

۱۵-احتمال تغییر نرخ ارز، همچنان دغدغه جدی برای تمامی شرکت‌های خودروساز خواهد بود و عدم احتمال پیش‌بینی تحرک بهنگام نسبت به نوسانات یا تغییر نرخ ارز، مدیریت تسعیر ارز در این بنگاه‌ها را با چالش جدی روبه رو می‌کند.

۱۶-کاهش نرخ ارز، حاشیه سود شرکت‌های خودروسازی را افزایش خواهد و افزایش نرخ ارز، آن‌ها را وادار می‌سازد که قیمت محصولات را تغییر دهند که در این صورت با افکار عمومی (مشتریان و سایر ذی‌نفعان) مواجه خواهند شد، اما ساختار سرمایه‌ای شرکت‌های خودروساز (کوچک، متوسط و بزرگ)، چسبندگی متمایل به سمت کسب درآمد بالا داشته، ساختار مالی غیرمنعطف، آن‌ها را به پذیرش واقعیت کاهش قیمت‌ها وانمی‌دارد.

۱۷-شرکت‌های خودروساز مجبور هستند بخشی از منابع مالیشان را روی افزایش استانداردهای شبکه فروش (نمایندگی‌ها) و خدمات پس از فروش، سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین رعایت استانداردهای فنی برای خودروسازان به اولویت نخست بخش توسعه خدمات شرکت‌ها مبدل خواهد شد.

۱۸-تدوام رکود در بازار بزرگ‌ترین چالش خودروسازان بزرگ خواهد بود و در صورت عدم تحرک بازار، به دلیل فربگی شرکت‌های بزرگ، تامین مالی دولتی، راهکاری متصور برای این مساله است.

خودرو سازان کوچک

۱۹-چین با توجه به توسعه و تنوع محصولاتش در «بازار ایران بعد از تحریم» جایگاه خود را حفظ خواهد کرد، اما شرکت‌های خودروساز ایرانی به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی و گسترش مناسبات با شرکت‌های خارجی و تعدیل هزینه فرصت‌ها، مفاد قراردادهای منعقدشده با آن‌ها را به سود خودشان تغییر خواهند داد.

۲۰-خودرو سازان کوچک و متوسط به دنبال وقوع فرصت‌های جدید در بازار برای متنوع‌سازی ترکیب سبد محصولشان با برندهای معتبر‌تر و محصولات جدید‌تر در تمام کلاس‌ها می‌روند. همکاری با برندهای قبل از تشدید تحریم‌ها، همچنان یکی از گزینه‌های اصلی در برنامه‌ریزی راهبردی این شرکت‌هاست.

۲۱- برای خودروسازان کوچک، «صرفه مقیاس تولید» اهمیت دوچندان پیدا خواهد کرد و این گروه از عرضه‌کنندگان به سرعت در پی افزایش شمارگان تولید همراه با تنوع محصول خواهند رفت؛ چرا که هزینه سرانه تولید محصول در این شرکت‌ها باید منطقی شود.

۲۲-خودرو سازان کوچک، مجبور هستند همزمان با افزایش تیراژ تولید به دلیل کاهش متوسط هزینه تولید به سمت متنوع‌سازی سبد محصولاتشان حرکت کنند. دو پارام‌تر تنوع در سبد محصولات و تنوع در قیمت محصولات، موجب تقویت وفاداری مشتریان و پاسخگویی به نیاز روز بازار خواهد شد. شرکتی که در این بخش از بازار، به سمت سبدسازی محصولات نرود، با ریسک گریز مشتریان و هدایت آن‌ها به سوی سایر برند‌ها رو به رو خواهد شد. تنوع، اصل بقا در آینده بازار خودرو است.

۲۳-شرکت‌های خودروسازی کوچک و متوسط تلاش می‌کنند از رقابت مستقیم با شرکت‌های خودروسازی بازار در پهنه بازار ملی همچنان خودداری کرده و همچنان به دنبال «نیچ مارکت» یا «جا ویژه» بازار خواهند بود؛ چیزی که ظاهرا حتی تا این حد هم خوشایند خودروسازان بزرگ نیست.

۲۴- بخشی از رهبری تغییر ذائقه و سلیقه مشتریان در دست شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد بود. واردات «سی بی‌یو» ی خودروهای روز در سایر بازار و حتی ساخت آن‌ها به صورت «اس کی دی» در زمان کوتاهی در مقایسه با ایجاد پلت فرم‌های مشترک صورت می‌گیرد، خودروسازان بزرگ به دلیل کرختی و عدم توان تغییرات آنی و مکرر در تولیدات ساخت داخل به صورت «سی کی دی» مجبور هستند از شرکت‌هایی که به صورت تهاجمی، در پی افزایش سهم هرچند کوچکشان در بازار هستند، در این حوزه پیروی کنند؛ بنابراین قدرت تغییر در ذائقه مشتری در ید خودروسازان کوچک و شرکت‌های واردکننده محصولات خواهد ماند.

۲۵-گستردگی شبکه نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش برای آن گروه از خودروسازانی که خواهان افزایش دامنه نفوذ در بازار خواهند بود، اهمیت دو چندانی پیدا خواهد کرد؛ چرا که خدمات پس از فروش به پارام‌تر و اولویت بسیار مهمی برای انتخاب محصول از سوی مصرف‌کننده مبدل شده و همچنان تقویت خواهد شد.

رفتار مصرف‌کننده و تحولات آتی بازار

۲۶-زمان تحریک (شروع رونق) بازار، به پارامترهایی نظیر ترمیم قدرت خرید، ورود خودروهای اقتصادی، بهبود شرایط فروش از سوی خودروسازان و تحرک نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به خودروسازان بستگی دارد.

۲۷- انتظار عمومی مصرف‌کنندگان در بازار خودرو همچنان روی مدار کاهش قیمت خودرو می‌چرخد و تا زمانی که قدرت خرید (تقویت بخش تقاضا) ترمیم نشود، یک نوع تقابل منفی و کشمکش در اذهان عمومی علیه خودروسازان ادامه خواهد داشت.

۲۸-رونق بازار از روزی شروع می‌شود که مصرف‌کننده باور کند احتمال کاهش قیمت خودرو در بازار دیگر وجود نخواهد داشت. آن روز، مشتری با بازار خودرو آشتی می‌کند.

۲۹- با ورود برندهای جدید، سلیقه غالب مشتری در بازار به سمت برندگرایی سوق پیدا می‌کند و بازار خودرو به سمت محصول برندهای مختلف جدید تغییر مسیر خواهد داد. برندگرایی و تنوع‌طلبی به یک حس مرجع در خرید خودرو مبدل خواهد شد.

۳۰- بازار خودروی کشور به سرعت بیشتری به سمت آپشن‌محوری می‌رود و مشتری برای داشتن ویژگی‌های ممتاز (آپشن‌ها) تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهد.

۳۱-تعیین نرخ بالا برای تعرفه واردات با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی، بیش از گذشته تعارضات ذاتی خود با منافع مصرف‌کننده داخلی در بازار را نشان خواهد داد و در سطح گسترده‌تری به پرسش اصلی مصرف‌کنندگان مبدل خواهد شد.

۳۲- جذابیت بازار خودرو را به عنوان یک بازار سرمایه‌پذیر (دارای نوسان) تعدیل خواهد کرد و نرخ بازده انتظاری برای سرمایه‌گذاری در این بازار، به تعدیل منفی میل می‌کند.

۳۳-در میان‌مدت، با رونق نسبتی بازار، نسبت فروش تعهدی شرکت‌ها به فروش نقدی آن‌ها، به تدریج کاهش خواهد یافت و صف خرید برای خودروهایی شکل می‌گیرد که از نظر مصرف‌کننده، واقعا دارای مزیت قیمتی و کیفیت باشند.

۳۴-در بازار رقابتی آینده، تاخیر در تحویل خودرو به مصرف‌کننده، گناهی نابخشودنی خواهد شد و احتمال قهر مشتری با برند‌ها و کمپانی‌های خارجی و داخلی افزایش خواهد یافت.

۳۵-بازار خودروهای دست دوم دچار تحولاتی خواهد شد؛ به طوری که امکان فروش آسان، فوری یا احتمال نقد شوندگی سریع برای گروهی از خودرو‌ها از میان رفته و به این شکل، در بازار دست دوم، فرصت‌های جدید برای متقاضیان خرید خودروهای مناسب، فراهم می‌شود.

۳۶-فروش شرکت‌های خودروسازی در نواحی نزدیک به مناطق آزاد به شدت کاهش خواهد یافت. ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان در این استان‌ها، از وضعیت متمایزتری نسبت به سایر مصرف‌کنندگان برخوردار خواهد شد.

۳۷- با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و تغییر در ماهیت شکل و محتوای ارتباطات جمعی به سوی ارتباطات شبکه‌ای و تعاملی (تبدیل مخاطب به کاربر) شکل‌گیری کمپین‌های هدفمند و خودجوش علیه منافع خودروسازان غیرمتعهد و تقابل میان مشتریان با خودروسازان داخلی را افزایش خواهد داد. اینجا نقطه ایست که‌گاه رسانه‌های جریان اصلی با رسانه‌های اجتماعی به دلایل متعدد مادی و معنوی، همنوایی می‌کنند. رسانه‌های نوین، قدرت نظارت مصرف‌کنندگان را بر رفتار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تقویت کرده‌اند؛ به بیانی، نرم‌افزارهای پیام‌رسان تلفن همراه، بیش از گذشته، حقوق مصرف‌کننده و تکالیف تولیدکننده و عرضه کننده را به طرفین، یادآوری خواهند کرد و احتمال اینکه اساسا شبکه‌های اجتماعی، صنعت خودرو را با شتاب بیشتری از عصر محصول‌محوری، خدمت محوری و مشتری‌محوری به «عصر شبکه‌محوری» مشتریان پرتاب کنند، بسیار زیاد است.

۳۸-مساله تولید محصول منطبق با استانداردهای محیط زیست، به یک الزام تبدیل شده و گروه طرفدار محیط زیست با کمپین‌های «تحریمی» به سراغ خودرو سازان خواهند آمد.

۳۹- فشارهای پیرامونی نظیر تقویت انتظارات مصرف‌کننده و افزایش درجه رقابت میان خودروسازان داخلی برای حفظ یا افزایش سهم بازار، آن‌ها را به سمت اشکال جدیدی از رفتار «همکاری-رقابت» ‌های در بازار نظیر اتخاذ مواضع و رفتارهای سندیکایی، اجماع کنسرسیومی، ادغام برای ایجاد محصول مشترک، خلق هلدینگ کمپانی‌های بزرگ برای ارائه محصولات جدید و سایر روش‌ها برای کنترل بازار، هدایت خواهد کرد. خودروسازان بزرگ تقلا می‌کنند هدایت و راهبری بازار را از دست ندهند.

پیش‌بینی وضعیت صنایع و خدمات وابسته به صنعت خودرو

۴۰-حاشیه سود عملیات سفته‌بازی و کارگزاران بازار خودرو در بسیاری از مواقع کاهش خواهد یافت، مگر اینکه دلالان رابطه شبکه‌مند خویش را با شرکت‌های خودروساز، به ویژه در هنگام فروش‌های ویژه حفظ کنند.

۴۱-خدمات مالی یا صنعت لیزینگ خودرو به عنوان یک حلقه از زنجیره وابسته به صنعت خودرو با افزایش تقاضا روبرو خواهد شد، اما آن گروه از واحد‌ها در این صنعت، موفق عمل خواهند کرد که رابطه برد-بردی با مشتریان برقرار کنند؛ به عنوان نمونه، بازده انتظاری آن‌ها از تامین مالی برای فروش خودرو نمی‌تواند بر اساس نرخ بالایی بر حسب تورم آتی (حاشیه سود کاملا تضمین شده) باشد.

۴۲-قطعه‌سازان پیشرو (نه تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان محصولات سنتی) با فشار یا الزام تغییر فناوری در سطح بنگاه‌شان به دلیل چرخش خودروسازان به سمت پلت‌فرم‌های جدید روبه رو خواهند شد و مجبورند به دلیل بسته‌های جدید فناوری، همزمان با افزایش تیراژ تولید محصولات راهبردی، ارزش سرمایه گذاریشان برای خرید بسته‌های فناوری و تهیه و نصب تجهیزات جدید، برای آنکه همچنان شریک تجاری خودروسازان بزرگ بمانند، افزایش دهند.

۴۳-قطعه‌سازان و نمایندگی‌های شبکه فروش همچنان از جمله مهم‌ترین بستانکاران تجاری شرکت‌های خودرو ساز خواهد بود تا اینکه شرایط بازار بهبود یابد. برخی از قطعه‌سازان همچنان زیر ظرفیت اسمیشان تولید می‌کنند و برخی مجبور به انحلال و یا تامین تجهیزات مشترک مورد نیاز برای سایر صنایع خواهند بود.

۴۴-به دلیل تعدد مسائل شرکت‌های خودروسازی، صنعت روابط عمومی، مدیریت رسانه، تبلیغات و بازاریابی یا مدیریت ارتباطات یکپارجه، به مدلی مرجع برای خودروسازان تبدیل و بخشی از چالش‌های فنی و مهندسی پیش روی خودروسازان با ابزارهای علوم اجتماعی مرتفع خواهد شد.

۴۵-فشار روی شرکت‌های واردکننده برندهای خودرو در خصوص بهبود خدمات پس از فروش، مشتری‌مداری و فروش متعهدانه افزایش خواهد یافت و این شرکت‌ها، به اجبار دولت، سطح استاندارد خدمات پش از فروششان را ارتقا خواهند داد.

۴۶-شرکت‌های خودروساز خارجی که به دلیل وضعیت تحریم، امتیاز فروش محصولاتشان را به چند شرکت نمایندگی داده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که برحسب سیاست نوین فروش و به خاطر صیانت از برندشان، عرضه محصولات را در یک شرکت تجمیع کنند و از تکثر عرضه محصولات یک برند از سوی چند تولیدکننده یا واردکننده به بازار خودداری کنند.

۴۷- کسب و کار خدماتی نظیر تحقیقات بازار در محیطی که به تدریج با تغییر سلیقه و افزایش انتخاب مشتری رو به رو می‌شود، رونق خواهد گرفت؛ چرا که حرکت هوشمندانه، در بازار پرتلاطم، بدون شناخت و تحلیل بازار و رقیب‌پژوهی، امکان نخواهد داشت. بخشی از مشتریان این شرکت‌ها که خودروسازان خارجی خواهند بود به گزارش تحقیقات روزآمد توجه دارند.

۴۸-با افزایش قابل ملاحظه قیمت سوخت، حساسیت و توجه مصرف‌کنندگان مجددا معطوف به استفاده از خودروهای کم‌مصرف خواهد شد.

۴۹-ورود موفقیت‌آمیز نسل جدید خودروهای هیبریدی در بازار تا اندازه زیادی به فرهنگ‌سازی شرکت‌های خودروساز و طرح عمومی آن به صورت یک مطالبه و البته با رعایت قیمت‌های برای رقابت آن‌ها، وابسته است. ارتقای توان فناوری خودروسازان برای ارائه محصولات جدید با فناوری بر‌تر با قدرت خرید مصرف در تعارض است؛ به بیان ساده‌تر، انتظار مصرف‌کننده نسبت به کیفیت و فناوری محصولات افزایش یافته است، اما قدرت خریدش ترمیم نشده و انتظار برای ارائه محصولات جدید با قیمت رقابتی و به گفته‌ای، ارزان‌قیمت، بی‌پاسخ خواهد ماند.

۵۰-همانطور که گفته شد بازار خودرو از سمت «محصول محوری» به سمت «خدمت محوری» پیش خواهد رفت و کیفیت ارائه خدمات فروش، حین فروش و پس از فروش ارجحیت بیشتری برای مشتریان پیدا خواهد کرد. در این دوران، وفادارساختن مشتریان، اهمیت بیشتری از ترغیب به خرید محصول، پیدا خواهد کرد.

در مجموع بازار آتی صنعت خودرو ایران بازاری است که با تحولات گسترده پیدا و پنهان روبرو می‌شود؛ بنابراین شرکت‌هایی موفق خواهند بود که نگاه جامع و فراگیری به اوضاع بازار داشته باشند.

*منبع: خبرگزاری ایسنا