امید توشه، روزنامه تهران امروز: پس از مشکلات ناشی از حذف ارز مرجع و کالاهای اساسی در هفته گذشته، در چندین روز اخیر نابسامانی‌های ناشی از سوءمدیریت در صنعت خودرو، بلاتکلیفی مردم و سرگردانی قیمت‌ها را در بازار خودرو به دنبال داشته است. بسیاری از کار‌شناسان معتقدند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد دولتی با دخالت‌های نابجا و دستوری باعث برهم خوردن توازن در صنعت و بازار خودروی کشور شده‌اند. سیدشریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سوءمدیریت‌ها در بخش خودرو می‌گوید: «در حال حاضر نه تنها مردم و کسانی که قصد خرید خودرو را دارند سردرگم شده‌اند، بلکه خودروسازان، شورای رقابت، نمایندگان مجلس و حتی خود دولت نیز توان ارزیابی صحیحی از آینده وضعیت صنعت خودروی کشور ندارند.» 
به اعتقاد این نماینده مجلس، این مسئله بیش از هر چیز ناشی از سوءمدیریت، عدم تنظیم بازار و نبود سیاست‌گذاری‌های مدون است که وظیفه ذاتی دولت در این زمینه به شمار می‌رود. این در حالی است که قرار بود با اعلام دستورالعمل تازه شورای رقابت درخصوص قیمت‌های تازه خودرو، به بی‌ثباتی در این بازار پایان داده شود، اما فرمول شورای رقابت و اعلام قیمت‌های تازه و واکنش خودروسازان باعث افزایش سردرگمی در بازار خودرو میان مردم شده است. مشکلات در بازار خودرو تنها یک هفته پس از آن افزایش یافته است که هفته گذشته و در پی اعلام حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، بسیاری از مردم با کمبود و گرانی روغن و دیگر مایحتاج اساسی دچار مشکل شدند. این در حالی است که از صبح دیروز قیمت خودرو از پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا‌ها و خدمات (www. ۱۲۴. ir) برای اطلاع عموم مردم درج می‌شد، حذف شده است. 
سیدشریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به مشکلات اخیر به وجود آمده میان خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «بار اصلی مشکل در این حوزه و نابسامانی‌های موجود به سوءمدیریت و عدم توجه به مقتضیات صنعت خودرو برمی‌گردد. بنده بعد از حضور رئیس‌جمهور در جلسه با وزیر صنعت که برآیند آن دستور کاهش قیمت خودرو بود، عرض کردم که قیمت خودرو باید کار‌شناسی باشد و به‌صورت دستوری نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش یا افزایش داد.» نماینده اهواز در مجلس در ادامه می‌گوید: «وقتی دستمزد‌ها ۲۵درصد افزایش پیدا کرده و مواد اولیه مورد استفاده خودروسازان نیز گران شده است، نباید دستور بدهیم قیمت‌ها کاهش پیدا کند. در واقع دولت باید با استفاده از اهرم‌هایی که دارد، مانند تخصیص ارز مرجع بتواند به این وضعیت خاتمه دهد، چرا که ادامه این وضع برای مردم و صنعت خودروسازی ما به‌صلاح نیست.» 
از سوی دیگر، هر دو گروه درگیر در ماجرای تعیین قیمت خودرو، همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. دیروز جمشید پژویان، ‌ تاکید کرد: «اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضی دارند آن را باید به بانک مرکزی اعلام نمایند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست.» 
از سوی مقابل هم احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان هم گفت: «بار‌ها به مسئولان تذکر داده بودیم که اگر ضرر و زیان خودروسازان جبران نشود، آن‌ها ورشکست خواهند شد.» در همین حال سایپا هم مدعی شد، قیمت پایه‌ای که توسط شورای رقابت مبنای قیمت گذاری تیبا و پراید قرار گرفته صحیح نیست و این گروه خودروسازی این قیمت‌ها را نمی‌پذیرد. دیروز شورای رقابت خود نرخ نهایی خودروهای پرتیراژ را بر اساس دستورالعمل تازه‌اش اعلام کرد. بر این اساس قیمت جدید پراید ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان، تیبا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ال ایکس ۲۰ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان تعیین شد. بر این اساس، قیمت جدید پراید نسبت به نرخ قبلی آن حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت سمند حدود ۵. ۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۲ میلیون تومان و قیمت تیبا حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. 
دفاع شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ خودرو 
در همین حال جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، از برگزاری جلسه ویژه‌ای با خودروسازان برای شفاف‌سازی دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: «اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضی دارند آن را باید به بانک مرکزی اعلام نمایند.» 
جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم، از جلسه ویژه این شورا با مدیران عامل دو شرکت خودروساز کشور خبر داد و گفت: «از‌‌ همان ساعات نخست اعلام قیمت چهار خودرو پرتیراژ و فرمول جدید شورای رقابت انتقادات آغاز و این جلسه برای روشن‌سازی و شفاف‌سازی برگزار خواهد شد.» 
او با اشاره به اینکه اظهارنظرهای پیش‌داورانه‌ای درخصوص دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو مطرح شده است افزود: «این دستورالعمل در طول ما‌ه‌ها بررسی و ارزیابی مستندات خودروسازان به دست آمده است به نحوی که اعداد و تراز نامه سود توزیع شده خودروسازان در آن به نحو مطلوبی بررسی شده است.» رئیس شورای رقابت درخصوص انتقادات خودروسازان به قیمت پایه خودرو در فرمول جدید اضافه کرد: «قیمت پایه را برای زمانی تعیین کرده‌ایم که خودروسازان در آن شرایط اقدام به توزیع سود می‌نمودند به صورتی که به هیچ عنوان منطقی و کار‌شناسانه نیست.» رئیس شورای رقابت در واکنش به اعتراضات خودروسازان مبنی بر اینکه این شورا مستندات خودروسازان را برای تعیین شاخص نرخ تورم بخشی به بانک مرکزی ارائه نکرده است گفت: «شورای رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه نموده است البته این بخش به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بخشی، مکانیسم ویژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخص‌های تورم را اعلام کرده است.» به اعتقاد پژویان، اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضی دارند آن را باید به بانک مرکزی اعلام نمایند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست. 
تولید کاهش یابد، پراید ۳۰ میلیون تومان می‌شود 
در طرف مقابل هم دبیر انجمن خودروسازان از زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان درسال ۹۱ خبر داد. احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با مهر با ابراز نارضایتی از سردرگمی مردم و تولیدکنندگان در بازار خودرو گفت: «غیر شفاف بودن و کار‌شناسی نبودن تصمیمات در بازار خودرو، بیش از این به صلاح نیست.» دبیر انجمن خودروسازان افزود: «قیمت‌هایی که در اسفند ۹۰ برای خودرو تعیین کردند، موجب ضرر و زیان ۴ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده است، به این معنا که ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان، سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. این در حالی است که چند ماهی است شورای رقابت نیز به بهانه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو، سبب شده تا خرید و فروش در بازار صورت نگیرد و تولید نیز در سردرگمی به سر ببرد.» نعمت‌بخش اضافه کرد: «بار‌ها به مسئولان تذکر داده بودیم که اگر ضرر و زیان خودروسازان جبران نشود، آن‌ها ورشکست خواهند شد؛ همانطور که هم‌اکنون ۳۰ درصد قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان ورشکست شده‌اندو همین امر، کاهش قطعه‌رسانی به خطوط تولید خودرو را در پی داشته و در ‌‌نهایت، تولید خودرو کاهش یافته است.» به اعتقاد نعمت بخش، چنانچه تولید خودرو متوقف شده یا کاهش شدیدی یابد، باز هم با برهم خوردن عرضه و تقاضا، پراید ۱۷ میلیون تومانی که مردم به قیمت آن معترض هستند، به بالای ۳۰‌میلیون تومان خواهد رسید. 
کارگروه ویژه تشکیل شد 
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده از سوی مرکز ملی رقابت مورد قبول همه اعضای شورا نیست، گفت: «یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات و کار‌شناسان اقتصادی برای تعیین نرخ واقعی تورم بخش خودرو تشکیل شد.» 
عیسی امامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: «قیمتی که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، توسط مرکز ملی رقابت برای چهار خودرو پرتیراژ اعلام شده است، مورد قبول همه اعضای شورای رقابت نیست و برخی از اعضا با آن‌ها مخالف هستند و قیمت‌های اعلام شده نه مصرف‌کننده را راضی کرده است و نه خودرو‌سازان را.» 
امامی با بیان اینکه در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی دیده می‌شود، گفت: «نرخ تورم اواخر سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد بوده است و در این شرایط، تورم ۵۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی را نشان می‌دهد.» 
امامی با تاکید بر اینکه کار‌شناسان بانک مرکزی باید در مورد اعلام نرخ تورم برای اعضای شورای رقابت شفاف‌سازی کنند، افزود: «یک تیم کار‌شناسی برای بررسی دقیق نرخ تورم تشکیل شده است و طی دو تا سه روز آینده نتیجه را مشخص خواهد کرد.» 
عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد: باید روشن شود که نرخ تورم چطور به دست آمده و پس از آن، قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز ملی رقابت یا شورای رقابت رسمیت خواهد داشت. 
قیمت خودرو از سامانه ۱۲۴ حذف شد 
در حالی که سرگردانی مردم از نبود نرخی مصوب و اوضاع بازار هر روز بیشتر از سابق می‌شود، پایگاهir. و‌۱۲۴ قیمت خودرو را از لیست خود حذف کرده است. به گزارش مهر، اگرچه تا پیش از این و همزمان با تشکیل جلسات کمیته خودرو، همواره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی به درخواست‌های خودروسازان برای تغییر در قیمت انواع خودرو بود، اما با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ورود شورای رقابت به تعیین فرمول قیمت‌گذاری این کالا، عملا نقش کمیته خودرو در تعیین قیمت‌ها کمرنگ شده و هم‌اکنون مرکز ملی رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودرو را به عهده گرفته است. 
این در حالی است که تا پیش از این، قیمت رسمی انواع خودرو‌ها روی سامانه قیمت‌گذاری کالا و خدمات موسوم به ۱۲۴ قرار می‌گرفت؛ اما با نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، تمامی قیمت‌های رسمی خودرو از روی این سامانه برداشته شده و به گفته مسئولان این سامانه، قرار است که قیمت‌های جدید به ثبت رسد.