با وجود افزایش قیمت‌های رسمی و آزاد شدن قیمت‌گذاری خودرو در ایران، خودروسازان معتقدند مشکلاتشان به قوت خود باقی است و در صورت عدم پرداخت تسهیلات دولتی به خودروسازان امکان افزایش تولید وجود ندارد و درنتیجه قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. 
داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان در گفتگویی به خبرگزاری فارس می‌گوید خودروسازان همچنان به وضعیت موجود اعتراض دارند. او می‌گوید تحریم‌ها، بی‌توجهی دولت به درخواست کمک خودروسازان، فشار دولت به خودروسازان برای ساخت کارخانه در داخل و خارج از کشور، و واگذاری سیاسی سهام دلایل مشکلات امروز خودروسازی کشور است. 
او همچنین گفته است «افزایش قیمت خودرو باعث خوشحالی خودروسازان نمی‌شود بلکه این مسئله، تقاضای خرید را در بازار کاهش می‌دهد و در نتیجه، تیراژ تولید خودروسازان کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.»
آقای میرخانی می‌گوید قیمت تمام شده خودرویی مانند پراید حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان است که خودروساز باید سود متعارف ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در فروش این خودرو لحاظ کند ولی این اقدام نیز امکان‌پذیر نیست زیرا بازار کشش افزایش قیمـت‌ها را ندارد و خودروساز نفعی نمی‌برد. 
به گفته او مصوبه اخیر دولت، تنها یک تسکین موقتی برای خودروسازان است و در ‌‌نهایت به دلیل بالا بودن قیمت‌تمام شده تولید، باز هم خودروسازان با شرایط نامناسب تأمین نقدینگی روبرو خواهند شد. 
هزینه تحریم‌ها
آقای میرخانی گفته خودروسازان باید برای تعیین قیمت خودرو اسناد و مدارکی به سامان حمایت ارائه کنند، اما برای این کارخانه‌ها امکان ندارد برای هزینه‌هایی که صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شود سندی ارائه کنند. 
مشاور انجمن خودروسازان ایران می‌گوید مصوبه دولت ایرادات فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت را برطرف نمی‌کند و در ‌‌نهایت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت باید تعیین شود. 
وی توضیح داد: سازمان حمایت از ابتدای سال تاکنون برای تشکیل جلسه قیمت‌گذاری خودرو معطل می‌کرد و در عین حال به نتیجه نرسیدن پرداخت تسهیلات به خودروسازان باعث افزایش زیان تولید آن‌ها شد. 
به گفته آقای میرخانی «دولت باید ابتدای سال تسهیلاتی را در اختیار خودروسازان قرار می‌داد تا دچار بحران نشوند، اما با وجود تصویب پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی، در ‌‌نهایت این رقم به هزار میلیارد تومان کاهش یافت که البته این مبلغ هم پرداخت نشد.»

اجبار به ساخت کارخانه
به گفته آقای میرخانی، برخی اجبار‌ها برای شرکت‌های خودروساز مانند الزام به ایجاد کارخانه تولید خودرو در کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، سوریه و سنگال و همچنین برخی استان‌ها مانند کرمانشاه که با دستور مستقیم رئیس جمهور باعث ایجاد هزینه اضافه برای خودروسازان شد و علاوه بر این، ‌ واگذاری سیاسی سهام برخی شرکت‌ها هزینه زیادی را به خودروسازان تحمیل کرد که نتیجه آن امروز دیده می‌شود. 
میرخانی افزود «براساس مصوبه اخیر قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت تجاری خودرو را به حساب خزانه دولت واریز کنند، اما این چه نوع آزادسازی قیمت است که خودروساز بابت فروش محصول خود باید مبلغی را به حساب خزانه واریز کند؟»
قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد
وی توضیح داد «خودروسازان مسئول رانت بازار خودرو نیستند، چرا محصول خود را با قیمت بالا عرضه کنند تا همه انتقاد‌ها به آن‌ها وارد شود اما قیمت مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز شود؟»
به گفته وی، بحران نقدینگی از ۴ سال پیش در شرکت‌های خودروساز ایجاد شد ولی در حال حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز و توقف گشایش ال‌سی، این بحران تشدید شده است. 
مشاور انجمن خودروسازان تأکید کرد «تا زمانی که به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، امکان افزایش تولید وجود ندارد و در نتیجه، قیمت تمام شده و قیمت فروش نیز کاهش نخواهد یافت.»