تأخیر در توافق برسر قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروهای ساخت ایران اعلام کرده بازار را در بلاتکلیفی گرفتار کرده است. به نظر می‌رسد بین دو نهاد دولتی که متولی تعیین قیمت خودرو هستند هم هماهنگی وجود ندارد.  وزارت صنعت بیشتر مایل است به جای شورای رقابت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمت‌گذاری باشد و بیشتر صدای انتقاد خودروسازان را منعکس می‌کند.  
اختلاف این دو نهاد دولتی تا جایی پیش رفت که وزیر صنعت هفته گذشته گفت صنعت خودرو در آستانه بحران است و شورای رقابت توانایی و صلاحیت تعیین قیمت برای محصولات این صنعت را ندارد. او از رئیس جمهوری خواست شخصاً و برای حل وضعیت خودروسازی ایران پا پیش بگذارد.
وزیر صنعت در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت «وقتی ما به بهانه یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد یا تولیدکننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته‌بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آن‌ها در زیر فشار‌ها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند.» 
طبق قانون قیمت کالاهایی که در بازار انحصاری است توسط شورای اقتصاد اعلام می‌شود. اما وزیر صنعت می‌گوید شورای رقابت توان تعیین قیمت برای خودرو را ندارد:
« در حال حاضر با وجود گذشت دو ماه هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست اما وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست، او لیست بلندبالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است، اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو‌‌ همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه‌ساز چون ممکن است قطعه‌ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می‌روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است، دوباره شما با‌‌ همان موضوع مواجه می‌شوید یعنی یا بپذیرید یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی ایجاد کند.»
شورای رقابت همچنان معتقد است که قیمت‌گذاری را براساس معیارهایی درست انجام می‌دهد. اما حتی در صورتی که اختلاف بین دستگاه‌های دولتی بر سر قیمت‌گذاری برطرف شود و دولت بر قیمتی واحد توافق کند، باز هم به نظر نمی‌رسد خودروسازان آماده باشند این قیمت‌ها را بپذیرند.