دنیای اقتصاد: این روزها در بازار خودرو هر کس ساز خود را می‌زند. در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگونه افزایش قیمت خودرو را تخلفی نابخشودنی از سوی خودروسازان می‌خواند، خودروسازان با احتساب افزایش قیمت سال گذشته خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کنند. 
اواخر سال گذشته همزمان با آشفتگی بازار خودروهای داخلی، کمیته قیمت‌گذاری خودرو با متوسط افزایش ۶ درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرد. به این ترتیب با رای موافق اعضای این کمیته، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بین ۲۰۰ هزار تا حدود پنج میلیون تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت‌ها حتی مشمول خودروهای ثبت نامی هم شد. اما پس از گذشت چند روز از ابلاغ قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، کارگروه تنظیم بازار خواهان لغو مصوبه افزایش قیمت‌ها شد.
اما مصوبه کارگروه مذکور تنها در حد حرف ماند و خودروسازان در سال جاری همچنان خودروهای خود را با قیمت‌های افزایش یافته سال قبل می‌فروشند. حتی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که خود دبیری کمیته قیمت‌گذاری خودرو را به عهده دارد، به قیمت‌های اعلام شده در سامانه ۱۲۴  استناد می‌کند که  قیمت‌های اعلام شده در آن همان قیمت‌های افزایش یافته سال قبل است. 
بنابراین خودروسازان نیز طبق همان قیمت‌ها هم‌اکنون مبادرت به فروش خودرو می‌کنند. حال در شرایطی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خود از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این سازمان همچنان از خریداران خودرو می‌خواهد که قبل از خرید خودرو به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند، قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده که هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون تصویب سازمان حمایت تخلف است و با آن برخورد می‌شود. 
محمدصادق مفتح حتی عنوان کرده که سازمان حمایت پیش از عید توافقی در خصوص افزایش قیمت خودروها داشت که لغو شد، بنابراین فروش خودروهای داخلی با افزایش قیمت ممنوع است. اظهار نظر مفتح درحالی بر ابهامات قیمت واقعی خودروهای داخلی افزوده که این سوال برای خریداران مطرح است که باید به استناد چه مرجعی، از قیمت‌های مصوب مطلع شوند. سامانه ۱۲۴ که مصوب سازمان حمایت است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن کارگروه تنظیم بازار که قیمت‌های افزایش یافته را لغو کرده و همچنان بر قیمت‌های قبلی پافشاری می‌کند.