ایسنا: «با توجه به نص صریح قانون پنجم توسعه، قیمت گذاری در بازارهای انحصاری حق شورای رقابت است و مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودروها وجاهت قانونی ندارد». این صحبت‌های جمشید پژویان در ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا است که به طور رسمی ورود شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد. 

پس از انتشار این صحبتها، اگر چه آقای پژویان گفت که قرار نیست قیمت خودرو یک شبه تغییر کند اما در بین خریداران این امید زنده شد که با ورود شورای رقابت ماشین ارزان‌تر می‌شود و وضعیت به شرایط سال ۹۰ برمی‌گردد. اگرچه پژویان گف
به دنبال این گمانه زنی‌ها، جلسات شورای رقابت برای بررسی وضعیت قیمت خودرو آغاز و بنا شد این شورا دستورالعملی را که به قول رییسش «کارشناسی شده، تخصص محور و با اختیار کافی است»، تصویب کند.
در حالی که بازار در روزهای منتهی به پایان سال چشم انتظار تعیین تکلیف بود، شورا به یک دستورالعمل موقت اکتفا کرد، دستور العملی که نه در بین خودروسازان چندان جدی گرفته شد و نه مردم.
پژویان پس از پایان جلسه ۲۰ اسفند این شورا اعلام کرد: «در جلسه‌ شورای رقابت هیچ دستورالعمل قطعی برای بازار خودرو تصویب نشد و فقط برای سامان دادن به اوضاع بازار مقرر شد تا زمان رسیدن به این دستورالعمل قطعی، قیمت خودرو با نرخ پیش از شهریور سال ۹۱ و با احتساب تورم شش ماه دوم سال جاری محاسبه شود.»
او وعده داد دستورالعمل قطعی خودرو پس از ۲۱ روز کاری آماده و تصویب شود. به این ترتیب سال ۹۱ در حالی به پایان رسید که نه خودرو سازان برای فروش خود انگیزه چندانی داشتند و نه مردم اقدام به خرید و فروش می کردند. همان طور که انتظار می‌رفت وضعیت در ابتدای سال ۹۲ نیز به همین منوال بود و رکودی بی سابقه، سر تا سر یکی از بزرگترین بازارهای کشور را فراگرفته بود.
با آغاز روزهای کاری سال جدید بار دیگر اخبار ضد و نقیض در بازار خودرو نیز شروع شد. در یک سو احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان بود که می‌گفت دستور العمل شورا اجرایی نیست و درسوی دیگر پژویان با قدرت از جایگاه شورای رقابت می‌گفت و اینکه هیچ نهاد دیگری حق ورود به این عرصه را ندارد. خواه سازمان حمایت باشد و خواه انجمن خودروسازان.
در این بین اعتراضات به تعلل شورا در ارائه قیمت‌ها نیز آغاز شد.از خودروسازان و سازمان حمایت گرفته تا کمیسیون اصل نود مجلس و از همه مهمتر مردم که از مشخص نبودن آینده بازار به ستوه آمده بودند و نمی دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنها و سرمایه‌هایشان خواهد بود. شورا زیر رگبار این فشارها وعده داد تا پایان فروردین هر طور شده دستورالعمل قیمتی خودرو را تصویب کند.
سرانجام جلسه روز اول اردیبهشت شورای رقابت برگزار شد و در پایان آن خبر تصویب دستورالعمل قطعی خودرو انتشار یافت. دیگر همه منتظر بودند تا وضعیت روشن شود و با کاهش قیمتها خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند. انتظاری که چندان رنگ حقیقت نگرفت چون بازی قیمت گذاری تنها وارد مرحله جدیدی شده بود.
حالا با توجه به فرمول تعیین شده از سوی شورا، باید چند روز دیگر نیز بازار در انتظار می ماند تا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی را اعلام کند و سازمان استاندارد نیز شاخص کیفیت خودروها را پس از محاسبه به شورا ارائه دهد.
بازار یک هفته دیگر نیز منتظر ماند تا تکلیف این دو پارامتر هم مشخص شود و قیمت ها نهایی شوند. پارامترها مشخص شد اما قیمت نهایی نشد.
با وجود وعده رئیس شورای رقابت که گفته بود با مشخص شدن پارامترها حتی کودکان نیز می توانند قیمتها را دقیقا محاسبه کنند اما با انتشار قیمت‌ها تازه اختلافات شروع شد. هر کس با توجه به فرمول خود قیمت‌ها را محاسبه می کرد و این امر باعث شد در بعضی موارد اختلاف قیمت‌های محاسبه شده به چند میلیون نیز برسد.
سرانجام و پس از کش وقوسهای فراوان و بعد از چند جلسه که بین خودرو سازان و رئیس شورای رقابت برگزار شد، حضار پشت درهای بسته به یک جمع بندی رسیدند و پس از بیش از سه ماه تقلا سرانجام پژویان قیمت‌های ارائه شده خودرو سازان را تایید کرد تا این هفت خوان تو در تو به سرانجام برسد. 
سرانجامی که هر که را راضی کرد مردم را راضی نکرد و در حالی که بسیاری به امید کاهش قیمتها چند ماه خرید خود را به عقب انداخته بودند، چیز خاصی بدست نیاوردند. قیمت‌های اعلام شده با آنچه در بازار بود در بهترین شرایط دو و نیم میلیون تفاوت داشت. تفاوتی که در بازار خودرو چندان به چشم نمی آید.
در حالی که قیمت برخی خودروها در کمتر از چند ماه دوبرابر شد، کاهش قیمت‌ها در برخی موارد به قدری نامحسوس است که می توان آن را به حساب نیاورد. برای مثال پراید که تا سال گذشته با قیمتی در حدود نه میلیون تومان معامله می شد پس از چند ماه به ۱۶ میلیون رسید و اکنون در حالی که قیمت پراید در بازار ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، قیمت رسمی اعلام شده،۱۴ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان اعلام شده، یعنی کاهش ۷۲۶ هزار تومانی. وضع در برخی خودروها حتی از این هم بدتر است. قیمت تیبا در حالی ۱۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان اعلام شده که این نرخ با آنچه در بازار می گذرد تنها ۵۰۰ هزار تومان اختلاف دارد.
به این ترتیب شورای رقابت بر بازی قیمت گذاری خودرو مهر پایان زد. در حالی که یک سوال بی جواب ماند. آیا تفاوت قیمت پراید در دستورالعمل غیرعلمی و حساب نشده خودروسازان با دستوارالعمل علمی و منطقی شورای رقابت که بیش از سه ماه زمان برد تنها ۷۲۶ هزار تومان اختلاف قیمت دارد؟