منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت ایدرو میگوید قرارداد فولکس‌واگن و «یک خودروساز ایرانی» در روزهای آینده نهایی خواهد شد. آقای معظمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین خبر داده است که تا پایان امسال خودروسازان چهار یا پنج قرارداد همکاری خارجی امضا خواهند کرد.

آقای معظمی از شرکت طرف قرارداد فولکس‌واگن نامی نبرده است.

خبر ورود دوباره فولکس واگن به بازار ایران از تابستان پیش قوت گرفت،‌ وقتی که مدیر روابط بین الملل این شرکت همراه با هیات تجاری آلمانی در ماه مرداد به ایران سفر کرد.

در اسفند ماه یک مقام وزارت صنعت خبر داد فولکس‌واگن در حال مذاکره با پنج خودروساز در ایران است.

در گذشته فولکس واگن با خودروسازی بم برنامه گسترده‌ای برای تولید این محصول آلمانی در ایران داشتند. این برنامه که قرار بود در نتیجه آن سالانه دویست هزار دستگاه خودرو تولید شود در نهایت به تولید محدود مدل گل منجر شد و با آغاز به کار دولت نهم و تیره شدن رابطه ایران با جهان، به سرانجام نرسید.

در برخی تحلیل‌ها درباره تاخیر در حضور فولکس‌واگن در ایران گفته می‌شد این شرکت آلمانی برخلاف رقبای فرانسوی‌اش می‌خواهد با بخش خصوصی به ایران وارد شود.

در صورت بازگشت فولکس‌واگن به بازار ایران شانس تولید نسل جدید مدل گل از بقیه مدلهای این شرکت بیشتر است. این خودرو که برای بازار آمریکای لاتین طراحی و ساخته شده، نسبت به محصولات اروپایی فولکس واگن قیمت کمتری دارد.

فولکس‌واگن گل مدل ۲۰۱۶

فولکس‌واگن گل مدل ۲۰۱۶

پنج قرارداد خارجی

با وجود علاقه شدیدی که خودروسازان بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به حضور در بازار ایران نشان دادند، تاکنون تنها همکاری پژو و ایران خودرو به طور رسمی آغاز شده است. سیتروئن با سایپا توافق کرده اما هنوز قراردادی امضا نشده است و ایران خودرو و بنز هم وضعیتی مشابه دارند.

معاون وزیر صنعت می‌گوید تا پایان امسال دو خودروساز مطرح خارجی دیگر قرارداد تولید مشترک خود را با خودروسازان ایرانی در بخش خصوصی امضا می‌کنند.

«انتظار داریم در سال ۹۵ چهار تا پنج قرارداد خارجی در حوزه خودرو داشته باشیم و در این بخش شاهد تحرک مثبت باشیم.»

در خبر دیگری در زمینه حضور خودروسازان خارجی در ایران، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت دوشنبه (۲۵ مرداد) گفت رنو «چهارچوب‌های کلی توافق را به عنوان نقشه راه پذیرفته است. در مذاکره قرار شد سایپا یکی از واحد‌های زیرمجموعه را به عنوان آورده برای ایجاد یک شرکت مشارکتی بپذیرد و آنها ]رنو[ هم آورده خود را به تناسب داشته باشند.»

به این ترتیب خواسته رنو برای خرید یکی از کارخانه‌های تحت پوشش سایپا منتفی است. این موضوع یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف دو طرف بود.