پس از ماه‌ها مذاکره دولت و خودروسازان، دولت ایران مصوبه چهار بندی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را خود تعیین کنند. همزمان دولت اعلام کرد تعرفه واردات خودرو را در پنج سال آینده سالانه پنج درصد کاهش خواهد داد. 
براساس بند اول این مصوبه خودروسازان آزادند قیمت محصولاتشان را بین قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قیمت بازار آزاد تعیین کنند. دولت نام این قیمت را «قیمت تجاری» گذاشته است. 
به این ترتیب اکنون خودرو در ایران سه قیمت خواهد داشت: قیمتی که دولت تعیین می‌کند، قیمتی که خودروسازان تعیین می‌کنند و قیمتی که بازار تعیین می‌کند. 
بندهای دیگر مصوبه دولت شرایطی است که خودروسازان باید رعایت کنند. خودروسازان موظف شده‌اند تولید خود را افزایش دهند تا بازار به تعادل برسد. همچنین آن‌ها باید ظرف شش ماه قیمت تجاری را آنقدر کاهش دهند تا به قیمت دولتی نزدیک شود. 
۹۵ درصد از مابه‌تفاوت قیمت دولتی و قیمت تجاری قرار است در اختیار وزارت صنعت گذاشته شود تا از آن «به منظور کمک به واحد‌های تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید» هزینه شود.
در چند هفته گذشته سردرگمی درباره تصمیم دولت، توقف عرضه خودرو توسط کارخانه‌ها و شایعه آزاد شدن قیمت‌ها باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد. به طوری که قیمت پراید به ۱۸ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ به ۵۰ میلیون تومان رسید. 
کاهش یا افزایش؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین واکنش به این خبر توقف عرضه توسط خودروسازان در هفته‌های گذشته را تأیید کرد و گفت «شرکت‌های خودروساز تاکنون به دلیل ضرر و زیان بالا تنها نسبت به تحویل خودروهای پیش فروش شده اقدام می‌کردند اما پس از این با افزایش عرضه محصولات و فروش تحویل فوری برای خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قیمت‌های غیر واقعی بازار خودرو خواهیم بود.» {+}
واکنش رسانه‌ها به این خبر متفاوت بوده است. برخی سایت‌های نزدیک به دولت پیش‌بینی کرده‌اند این تصمیم دولت «قیمت‌ها را در سراشیبی» انداخت {+}، اما خبرگزاری مهر مصوبه «صدور مجوز رسمی گرانی خودرو توسط دولت» خوانده و پرسیده با اجرای این تصمیم قیمت‌ها چقدر افزایش خواهد یافت. {+}
تاکنون تنها خودرویی که قیمت‌گذاری آن به خودروسازان واگذار شده بود، رنو مگان بود. هنگام آزاد سازی قیمت این خودرو در آذر ماه قیمت دولتی مگان ۴۵ میلیون تومان بود و این خودرو در بازار حدود ۵۸ میلیون تومان معامله می‌شد. استدلال خودروسازان این بود که فاصله بین این دو قیمت پولی است که به جیب دلال‌ها می‌رود و دولت با واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان جلوی این رانت را می‌گیرد و قیمت این خودرو به تعادل می‌رسد.
با آزاد شدن قیمت مگان، پارس خودرو قیمت کارخانه‌ای این محصول را ۵۵ میلون تومان در نظر گرفت، اما قیمت این خودرو در دو ماه گذشته با افزایش شدیدی در بازار روبرو بوده و به ۷۶ میلیون تومان رسیده است. 
فشار تحریم‌ها، افزایش شدید قیمت دلار و حذف سوبسید‌های دولتی خودروسازان ایران را در یک سال گذشته به مشکلات زیادی دچار کرد و باعث نصف شدن تولید خودرو نسبت به سال گذشته شد. توقف عمدی عرضه خودرو به بازار در کنار کاهش تولید ناشی از عوامل دیگر عامل اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در بازار است. 
به احتمال زیاد اکنون که خودروسازان به هدف خود رسیده‌اند، با لغو تحریم عرضه خودرو به بازار کمی از التهاب قیمت‌ها کاسته خواهد شد، اما به دلیل اینکه مشکلات ریشه‌ای دیگر هنوز پابرجا است بعید است این اقدام دولت به کاهش قیمت خودرو در ایران منجر شود.