جلسه مشترک مجلس و دولت برای رسیدن به روش تازه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت خودرو به سال ۱۳۹۲ موکول شد. 
مصطفی افضلی نژاد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس  در توضیح جلسه مشترک دولت و مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت«قرار بود در تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو برخی شرایط زائد رفع شده و راه‌ها محدودتر شود که هر چه سریع‌تر نتیجه‌گیری شود که با این وجود موضوع تحقق نیافت.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید «انجمن خودروسازان رأسا اقدام به تهیه و توزیع دستورالعملی کرد که خلاف دستورالعمل موجود در سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو است و لذا هزینه‌ها و قیمت‌های مورد نظر آنها تأیید نشد.»
این نماینده مجلس کاهش قیمت هایی را که چند رو پیش محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور اعلام کرد را هم غیرقانونی دانست و گفت: «ما منتظریم تا قیمت‌گذاری خودرو مطابق قانون و توسط مرجع آن و بر مبنای قانونی صورت گیرد نه اینکه اشخاصی که غیر مرتبط با موضوع هستند به طور پراکنده قیمت‌هایی را برای خود اعلام کنند.»
چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور در سخنانی از کاهش قیمت خودرو از ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان خبر داده بود که از نظر کارشناسان با توجه به رشد ناگهانی و چند برابری قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، رقمی ناچیز بود.