دولت دوازدهم در حالی رسما از مردادماه امسال کار خود را آغاز خواهد کرد که با چندین اولویت مهم در خودروسازی روبه‌رو است و این فرصت را دارد تا با تکمیل پروژه‌های ناتمام، عصری جدید را برای این صنعت رقم بزند.

دولت یازدهم، صنعت خودرو را در شرایطی بحرانی تحویل گرفت. افت شدید تولید، کاهش کیفیت، رفتن شرکای خارجی و عدم‌دسترسی به قطعات اصل، تنها چند نمونه از مشکلات خودروسازی ایران در آغاز کار دولت یازدهم بود.

دولت یازدهم با وعده «آزادسازی قیمت»، «خروج تولید از بحران و بازگشت به رشد»، «ارتقای کیفیت»، «ازسرگیری همکاری با خودروسازان خارجی»، «بهبود صادرات»، «خصوصی‌سازی» و «واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها» کار خود را آغاز کرد. دوسال اول به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گذشت و در نیمه کار دولت بخشی از وعده‌ها اجرا شد و برخی باقی ماند.

انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور فرصت لازم را در اختیار دولت برای اجرای برنامه‌هایش در دومین صنعت بزرگ کشور قرار خواهد داد.

تعیین قیمت

از همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث آزادسازی قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت مطرح شد. این وزارتخانه می‌خواست قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بگیرد. استدلال مسوولان وزارت صنعت این بود که چون واردات خودرو آزاد بوده و چندین شرکت خودروساز در کشور مشغول فعالیت هستند، بنابراین انحصاری در کار نیست و قیمت‌گذاری خودروها باید آزاد شود.

با این حال تلاش وزارت صنعت نتیجه نداد و هنوز تعیین قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است. جدا از اینکه آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد می‌تواند منافع مشتریان و خودروسازان را تامین کند، به‌نظر می‌رسد اتمام این پروژه ناتمام، بستگی مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم دارد.

افزایش سهم بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در خودروسازی، سرمایه‌گذاری خارجی در قالب واگذاری سهام این صنعت (چه به خریداران بخش خصوصی داخلی و چه به خارجی‌ها) بود که با وجود برخی اقدامات دولت، این وعده هنوز به طور کامل محقق نشده است.

حسن روحانی در اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴، گفت که خودروسازان خارجی می‌توانند تا صد در صد سهام خودروسازان ایرانی را بخرند. واگذاری کارخانه بن رو، وابسته به سایپا، به رنو فرانسه و همچنین فروش پنجاه درصد از سهام سایپای کاشان به سیتروئن، نشان داد که دولت در این تصمیم جدی است. با این حال ابعاد اهداف دولت در این پروژه، بیش از اینها است.

دلیل کند بودن روند واگذاری‌ها کمبود تقاضا و بی میلی خودروسازان داخلی به آمدن رقیب خارجی است. اغلب کارشناسان معتقدند حضور شرکت‌های خارجی سبب انتقال دانش روز به خودروسازی کشور می‌شود و فرهنگ و شیوه کار این صنعت را تغییر خواهد داد.

همکاری‌های مشترک خارجی

یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم، هموار کردن مسیر بازگشت شرکت‌های خارجی‌ها به ایران بود. با این حال هنوز برخی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها هنوز اجرا نشده‌ است. تا امروز تنها قرارداد ایران خودرو و پژو و هیوندایی و کرمان موتور وارد فاز اجرا شده است و سایر قراردادها از جمله قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو، یک شرکت‌ خصوصی با فولکس واگن و سایپا و سیتروئن هنوز اجرا نشده است.

تولید، صادرات و کیفیت

علاوه بر این، دولت دوازدهم با یک پروژه سه‌گانه ناتمام تولید، صادرات و کیفیت در صنعت خودرو مواجه است. خودروسازان در چهار سال گذشته تولید خود را افزایش داده و از بحران رکود خارج شده‌اند اما برای رسیدن به اهداف سند ۱۴۰۴ تولید خودرو باید به سه میلیون دستگاه در سال برسد و یک سوم این تولید صادر شود.

بهبود کیفیت هم از مهمترین چالش‌های دولت در خودروسازی است. مشکل کیفیت اصلی‌ترین ایرادی است که خریداران خودروهای داخلی با آن روبرو هستند و دولت به عنوان سیاستگذار اصلی در صنعت خودرو نسبت به برطرف کردن این مشکل مسئول است.

این گزارش خلاصه‌ای از مقاله‌ای است که در روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه هشتم خرداد چاپ شد