بعد از سال‌ها انتظار برای ایجاد رقابتی سازنده در بازار خودروی ایران در نهایت دولت با قرارداد مستقیم با رنو به طور مستقیم برای این کار دست به کار شد. توافق‌نامه‌ای که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌عنوان نماینده دولت، با رنو امضا کرد، به روشنی حکایت از ورود دولت به مساله رقابت در بازار خودرو دارد.

طبق توافق‌نامه مشترک سازمان گسترش و رنو که تا چندی دیگر به قرارداد تبدیل خواهد شد، این سازمان با سهمی ۴۰ درصدی و خودروساز فرانسوی با سهمی ۶۰ درصدی، قطبی جدید را در صنعت خودرو ایران ایجاد خواهند کرد.

با وجود همه انتقادها از ورود مستقیم دولت، مسوولان سازمان گسترش می‌گویند، هدف اصلی از تشکیل این جوینت ونچر با رنو، افزایش رقابت در بازار خودرو کشور و به تبع آن، حرکت خودروسازان داخلی به سمت بهبود کمی و کیفی محصولات شان است.

این اقدام اما پس از آن صورت گرفت که اولا پروژه «قطب سوم خودروسازی» ناکام ماند و ثانیا خودروسازان داخلی مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی را مطابق با میل وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نبردند.

قطب ناکام

دولت یازدهم از همان ابتدا به‌دنبال ایجاد رقابت در این بازار بود.اصلا ریشه پروژه قطب سوم خودروسازی به همین علاقه دولت به ایجاد رقابت در بازار خودرو برمی‌گردد.

علی اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگوی دو سال پیش خود با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، تشکیل قطب سوم خودروسازی، نظر شخص رئیس‌جمهور است؛ زیرا از نظر وی، «قطب سوم» می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور بینجامد و همچنین سبب رونق قابل‌توجه صادرات خودرو شود. به گفته ترکان، پروژه قطب سوم قرار بود تمام و کمال ازسوی بخش خصوصی به اجرا در بیاید و دولت تنها در مقام حمایت‌کننده، ظاهر شود.

او همچنین گفت برای تشکیل قطب سوم، گزینه‌های معتبری در نظر گرفته شده که در این میان شانس نیسان ژاپن بیشتر است.

با توجه به این اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گمان می‌رفت پروژه قطب سوم به سرعت پیش رفته و رقیبی بزرگ برای دو خودروساز اصلی کشور ایجاد شود، با این حال هرچه از عمر دولت یازدهم گذشت، قطب سوم خودروسازی بیشتر به حاشیه رفت و به نظر می‌رسد حالا بایگانی شده است.

مذاکراتی که باب میل دولت نبود

یکی دیگر از دلایلی که دولت تصمیم گرفت خود به بازار خودرو وارد شود، نوع مذاکرات خارجی خودروسازان داخلی بود. آن طور که مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگوی چندی پیش خود به دنیای‌اقتصاد گفت، برخی از مذاکرات خودروسازان کشور مطابق با خواست وزارت صنعت نبوده و از همین رو ایدرو به‌عنوان نماینده دولت به سراغ رنو رفت و توافق‌نامه همکاری مشترک با این خودروساز را امضا کرد.

به‌زعم دولت، بخشی از مذاکرات انجام شده از سوی خودروسازان داخلی با خارجی ها، نفعی نه برای خودروسازی کشور داشته و نه برای مشتریان، بنابراین وزارت صنعت و سازمان گسترش صلاح کار را در ورود مستقیم به مذاکرات و بازار خودرو دیده‌اند.

البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد مبنی بر اینکه وزارت صنعت و سازمان گسترش به این نتیجه رسیده‌اند که اگر خود نیز وارد مذاکره با خودروسازان خارجی شده و به اصطلاح قطبی جدید را راه بیندازند، نتایج مثبت بیشتری (شاید همان رقابت کنترل شده) را در پی خواهد داشت.

مانع اصلی رقابت در بازار خودرو

ورود مستقیم دولت در صنعت خودرو در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با روش‌های بهتری می‌شود رقابت در بازار را افزایش داد. منتها به شرطی که دولت نخواهد کنترلش را در دست داشته باشد. به‌عبارت بهتر، از دید کارشناسان، رقابت زمانی در بازار خودرو ایران بالا خواهد رفت که دولت به‌عنوان مانع اصلی، کنار کشیده و کار را به بازار و بازیگرانش بسپارد، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود.

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید« اگر دولت به‌دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو بوده و هست، بهتر است این هدف را از مسیر خصوصی‌سازی خودروسازان پیگیری کند نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد بازار شود.

دولت اگر مواردی مانند تسهیلات مالیاتی و زمین مجانی را به‌عنوان مشوق برای خودروسازان خارجی در نظر بگیرد، می‌توان به تولید خودروهایی با قیمت و کیفیت مناسب امیدوار بود و اینجاست که تب رقابت در بازار خودرو ایران تند خواهد شد.

گفته‌های وی در شرایطی است که فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز معتقد است دولت به قصد کنترل رقابت وارد بازار خودرو شده و به‌نوعی اصلا به‌دنبال بالا بردن رقابت‌پذیری صنعت خودرو کشور نیست.

«دولت می‌خواهد بازار خودرو کشور را همچنان در اختیار خود داشته باشد و این یعنی خود مانع اصلی رقابت در این بازار است. به گفته زاوه، دولت اگر به‌دنبال رقابت در بازار خودرو است، بهتر است از این صنعت و این بازار بیرون برود و اجازه دهد خودروسازان و مشتریان، خود در بازار تصمیم نهایی را بگیرند.

 

این نوشته خلاصه مقاله‌ای است که در روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه اول آذر ۱۳۹۵ چاپ شد